جمعه، اردیبهشت ۱۰

دادگاه تجدید نظر زندانیان بهایی مشهد برگزار شد!


دادگاه تجدید نظر 9 شهروند بهایی مشهد برگزار شده و احکام بسیار سنگینی را برای این 9 نفر اعلام نموده است. بر مبنای دادنامه صادر شده، کاویز نوزدهی، هومن بخت آور،سیما رجبیان و نسرین قدیری به 2 سال حبس تعزیری و جلایر وحدت، سیما اشراقی، داور نبیل زاده و ناهید قدیری به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این بی عدالتی با اتهامات بی اساس بی دادگاه به اوج خود می رسد:"تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي،اقدام عليه امنيت داخلي كشور با عضويت و فعاليت در تشكيلات فرقه ضاله بهائيت، تبليغ وارتباط با بيگانگان پس از مسافرت به خارج از كشور،برگزاري اجتماعات غير قانوني، نشر و توزيع سي دي و كتب ضاله بهائيت"
اتهام نخ نمای اول و دوم که نُقل بازار دادگاههای ایران برای روزنامه نگاران،فعالان حقوق بشر، بهاییان، اقلیتهای قومی و زندانیان سیاسی ست و هیچ مصداق عینی و روشنی ندارد.
در مورد اتهامات دیگر آیا هر که بر اساس باورهای مذهبی خود عمل می کند و آداب دینی خود را به جای می آورد باید زندانی شود یا اگر به خارج از کشور می رود، پس از بازگشت دستگیر گردد؟
متاسفانه تئوری توطئه که پایه و اساس اعتقادی سردرمداران ایران است، شالوده تمام تصمیم گیری و تبلیغات دروغین ایشان نیز گشته. بهاییان پس از شکل گیری انقلاب اسلامی از بیشتر حقوق خود محروم شدند و سیستم اداره جامعه بهایی ایران، تعطیل گردید. تنها عده ای در سطح محلی و ملی مسئول رسیدگی به امور روزمره بهاییان ایران بودند که ممکن بود هر روز عوض شوند؛ بر این اساس آیا باید همه بهاییان ایران را دستگیر کرد چون روزی مسئولیت رسیدگی به امور بهاییان دیگر را به عهده داشته اند(تشکیلات فرقه ضاله بهاییت!!!)؟
استفاده از اتهامات دهان پر کن " کیهانی" که جای بیان روشن اتهام، به توهین و ناسزا به متهم و اعتقاداتش می پردازد ،فقط راهی برای پوشاندن بی عدالتی هاییست که روز به روز بر تعدادش افزوده می شود و ابعادش را بیشتر می گسترد.
در قانون و مسائل مربوط به قانون جایی برای ناسزا گویی و مبهم گویی باقی نیست. زبان قانون باید روشن و صریح باشد و از زبان ادبی و ایهامی فاصله بگیرد والا جای ظلم، سوء استفاده و داوری های شخصی را بیشتر باز می کند. متاسفانه در برخی موارد قانون اساسی نیز این مبهم گویی ها وجود دارد که اجازه شیوع ظلم را در عرصه های گوناگون قانونی داده است.

زاده های نارس این قوانین مبهم و قضاوتهای غیر منصفانه، همین اتهامات بی اساس و بی مصداقی ست که بر این 9 شهروند زده شده است. دولتی که هر روز مردم را تشویق به آزار ، تخریب و تحقیر عده ای از شهروندان خود می کند، میلیاردها تومان برای تدوین برنامه های رسانه ای، سمینارها و همایشهای ضد بهایی خرج می کند، و خود نیز به طور رسمی اقدام به دستگیری و اخراج و هجوم به منازلشان می نماید، در عرصه قضاوت و داوری نیز ، همین شیوه را بر خود خواهد گزید.

هیچ نظری موجود نیست: