وقتی مامورین اجرای حکم، بدون حکم و برخلاف قانون، عمل می کنند، دیگر چه توقع از دیگران می رود که قانونی باشند و بر اساس حکم رفتار کنند. وقتی افراد بدون حکم دستگیر می شوند و خانه ها مورد یورش قرار می گیرند، نام این کنش مامورین دولت را جز تاراج و زور چه می توان گذارد؟ یا زمانی که افراد بدون علت دستگیری و تفهیم اتهام دستگیر می شوند، این کردار را چه اصطلاح می توان کرد؟
این شیوه دستگیری درارتباط با شهروندان بهایی و نیز بسیاری دیگر از ایرانیان،دیده می شود. از نمونه های بارز این روش بازداشت، یورش به منزل ریاض سبحانی و دستگیری وی در 24 خرداد ماه سال جاری ست. بر اساس گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، مامورین امنیتی در ساعت 6:30 صبحگاه به منزل این شهروند بهایی هجوم بردند؛ در حالیکه هیچ حکم بازرسی منزل و یا بازداشت در دست نداشتند و مطابق تمام دستگیری های دیگر و بر خلاف اصول قانون اساسی، هیچ توضیحی به ریاض سبحانی و خانواده اش مبنی بر علت دستگیری، عنوان نکردند.
ریاض سبحانی پدر ژینوس سبحانی، منشی سابق دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، است. ژینوس سبحانی یک بار در دی ماه 87 و در پی یورش به دفتر کانون مدافعان و نیز در دی ماه 88 به همراه همسرش آرتین غضنفری، دستگیر شد و پس از حدود سه ماه بازداشت و بازجویی، به قید وثیقه آزاد شد.
آرتین غضنفری، همسر ژینوس سبحانی نیز به همراه12 تن دیگر از شهروندان بهایی
در 13 دی ماه 88 بازداشت شد و دادگاهش در فروردین ماه 89 برگزار گردید و بر اساس حکم دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در حال حاضر در حال گذران دوران یک ساله خود می باشد.
بنا بر اصل 32 قانون اساسی " هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون، مجازات می شود."
حال باید پرسید کدام یک از بازداشت های مامورین دولت که خود باید نماینده اجرای قانون اساسی باشند، بر این اساس صورت می گیرد؟ چه روزها که خانواده فرد بازداشت شده بی خبر از وضعیت او پیگیر شرایط او هستند و پاسخ مسئولین این است که هنوز بازجویی او تمام نشده یا از دادن هر گونه پاسخ به خانواده، سرباز می زنند. حتی در اکثر موارد فرد بازداشت شده را مجبور می کنند بدون تفهیم اتهام، به سوالات بازجو پاسخ دهند و اگر بر طبق قانون حاضر به پاسخگویی نشود، تبعات سنگینی را باید در پشت درهای بسته زندان ها متحمل شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر